بذلت وزارة العمل الكثير لإثبات نصرتها لحقوق الإنسان الأجنبي في المملكة لتقنع المنظمات الحقوقية، وعساها ترضى(!)، وتسقط التهم المجحفة المصورة للإنسان السعودي وكأنه وحش الكرة الأرضية لا يهمه غير التهام حقوق الآخرين، ولعل اليوم يجد هذا الإنسان السعودي من يسأل وكيف يتم حفظ حقوقه هو أمام الآخرين ومع الآخرين؟! إذا كانت العمالة الأجنبية المنزلية لا تغادر الأرض الطيبة بتأشيرة خروج نهائي إلا بإثبات مخالصة تنص على استلامها كافة حقوقها المادية وهذا حق لا غبار عليه ولا يجب المماطلة فيه أو التعدي عليه.
لكن العلة ليست فيه كإجراء مطلوب إنما في آلية النظام المتبع للحصول على المخالصة فلا يكفي توقيع العاملة المنزلية مثلاً على استلامها راتبها كل شهر بل ويجب تصديق توقيعها... وأين؟!.. يقولون إن ذلك يتم في أي مكتب استقدام نظير مبلغ مالي! وكيف يعرف صاحب المكتب صحة التوقيع من عدمه إذا كان لا يعرف العاملة المنزلية ولا الذي تعمل عنده؟! يقولون بعض المكاتب تطلب إحضار العاملة المنزلية في مواجهة صاحب العمل ويسألها صاحب مكتب الاستقدام فإن قالت نعم أخذت حقوقي نجا.. رب البيت صاحب العمل وقام مكتب الاستقدام بالتصديق!! وإذا قالت لا رغم توقيعها؟! هنا هي الصادقة ورب العمل كاذب!! يعني المصدق دائماً العامل الأجنبي والمكذّب دائماً المواطن.. ألا يمكن مثلاً أن يستغل العامل الأجنبي الموقف بحكم أنه مسافر مسافر وخروج نهائي أليست فرصته أن يأخذ المزيد من النقود؟! ألا يمكن أن يخطر بباله مثلاً الانتقام من كفيله لأنه قرر تسفيره بخروج نهائي!! ثم كيف تكون العلاقة بين الطرفين بعد توقيع المخالصة إذا كان سفر العامل لن يحل إلا بعد أسبوع أو يومين أو ثلاثة؟! ألا يمكن أن ينتقم بأي صورة يشعل حريقاً في المنزل مثلاً يؤذي الصغار، يفكر في الانتحار أي شيء.. أي شيء!! كل ذلك ألا يكون في الحسبان!! إن طريقة الحصول على المخالصة فتحت أبواب التلاعب على مصراعيها فإذا كان كفيل العاملة صديق لصاحب مكتب الاستقدام ليس هناك مشكلة حتى لو كانت العاملة المنزلية لم تستلم ولم تبصم بتوقيعها على الورق! فالصداقة أو الزمالة أو حتى المعرفة السطحية كلها تسهل الأمور وتجعل الممنوع مسموحاً! أما إذا دفع الراغب في الحصول على المخالصة مبلغاً وقدره فإنه سوف يحصل على المخالصة دون أدنى شروط ومعها توصيل مجاني للعاملة إلى المطار حتى لو لم تستلم وحتى لو سافرت وحقها مسلوب!! أي لم يستفد من آلية نظام المخالصة لا المواطن ولا العامل الأجنبي فمن يستفيد منه إذاً؟!! في كل مكان في الدنيا.. يوجد ضعفاء نفوس ويوجد موظفون، وعمال، وأصحاب عمل، وأصحاب علاقات، وأصحاب مصالح، لكن ما يؤدي إلى تنظيم هذه العلاقات والتنسيق فيما بينها وعدم التعقيد في تشابكها وتواصلها هو النظام والتنظيم المؤسس لحماية الأطراف وحماية الصالح العام ولو كان النظام في وزارة العمل دقيقاً ومنضبطاً وضابطاً كانت النتيجة الحد من التلاعب وإيقاف عمليات التحايل والمراوغة حينئذ لن يشعر المواطن أنه مغلوب على أرضه ولن يشعر المقيم ولا العامل الأجنبي بالقهر والغبن!! لقد ظلت العمالة المنزلية خارج الصورة وغير معروف ما لها وما عليها إلا من خلال مكاتب الاستقدام التي تتفنن في تشكيل إجراءاتها المتلونة والمتغيرة من مكتب لمكتب مع محافظتها على دورها كمنشار يلتهم ويأكل إذا طلع وإذا نزل!!
لكن العلة ليست فيه كإجراء مطلوب إنما في آلية النظام المتبع للحصول على المخالصة فلا يكفي توقيع العاملة المنزلية مثلاً على استلامها راتبها كل شهر بل ويجب تصديق توقيعها... وأين؟!.. يقولون إن ذلك يتم في أي مكتب استقدام نظير مبلغ مالي! وكيف يعرف صاحب المكتب صحة التوقيع من عدمه إذا كان لا يعرف العاملة المنزلية ولا الذي تعمل عنده؟! يقولون بعض المكاتب تطلب إحضار العاملة المنزلية في مواجهة صاحب العمل ويسألها صاحب مكتب الاستقدام فإن قالت نعم أخذت حقوقي نجا.. رب البيت صاحب العمل وقام مكتب الاستقدام بالتصديق!! وإذا قالت لا رغم توقيعها؟! هنا هي الصادقة ورب العمل كاذب!! يعني المصدق دائماً العامل الأجنبي والمكذّب دائماً المواطن.. ألا يمكن مثلاً أن يستغل العامل الأجنبي الموقف بحكم أنه مسافر مسافر وخروج نهائي أليست فرصته أن يأخذ المزيد من النقود؟! ألا يمكن أن يخطر بباله مثلاً الانتقام من كفيله لأنه قرر تسفيره بخروج نهائي!! ثم كيف تكون العلاقة بين الطرفين بعد توقيع المخالصة إذا كان سفر العامل لن يحل إلا بعد أسبوع أو يومين أو ثلاثة؟! ألا يمكن أن ينتقم بأي صورة يشعل حريقاً في المنزل مثلاً يؤذي الصغار، يفكر في الانتحار أي شيء.. أي شيء!! كل ذلك ألا يكون في الحسبان!! إن طريقة الحصول على المخالصة فتحت أبواب التلاعب على مصراعيها فإذا كان كفيل العاملة صديق لصاحب مكتب الاستقدام ليس هناك مشكلة حتى لو كانت العاملة المنزلية لم تستلم ولم تبصم بتوقيعها على الورق! فالصداقة أو الزمالة أو حتى المعرفة السطحية كلها تسهل الأمور وتجعل الممنوع مسموحاً! أما إذا دفع الراغب في الحصول على المخالصة مبلغاً وقدره فإنه سوف يحصل على المخالصة دون أدنى شروط ومعها توصيل مجاني للعاملة إلى المطار حتى لو لم تستلم وحتى لو سافرت وحقها مسلوب!! أي لم يستفد من آلية نظام المخالصة لا المواطن ولا العامل الأجنبي فمن يستفيد منه إذاً؟!! في كل مكان في الدنيا.. يوجد ضعفاء نفوس ويوجد موظفون، وعمال، وأصحاب عمل، وأصحاب علاقات، وأصحاب مصالح، لكن ما يؤدي إلى تنظيم هذه العلاقات والتنسيق فيما بينها وعدم التعقيد في تشابكها وتواصلها هو النظام والتنظيم المؤسس لحماية الأطراف وحماية الصالح العام ولو كان النظام في وزارة العمل دقيقاً ومنضبطاً وضابطاً كانت النتيجة الحد من التلاعب وإيقاف عمليات التحايل والمراوغة حينئذ لن يشعر المواطن أنه مغلوب على أرضه ولن يشعر المقيم ولا العامل الأجنبي بالقهر والغبن!! لقد ظلت العمالة المنزلية خارج الصورة وغير معروف ما لها وما عليها إلا من خلال مكاتب الاستقدام التي تتفنن في تشكيل إجراءاتها المتلونة والمتغيرة من مكتب لمكتب مع محافظتها على دورها كمنشار يلتهم ويأكل إذا طلع وإذا نزل!!